سياسة مجابهة الحالات الطارئة

إنها سياسة شركة الجوف الجديد للنقل والخدمات النفطية لإدارة حالات الطوارئ في جميع أنشطتها, وحيثما أمكن ذلك مساعدة الأطراف الأخرى. إن الاستجابة لأي طوارئ يجب أن تركز على الأولويات الأتي ذكرها, والمساعدة في عودة الأنشطة إلى حالتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن, والأولويات هي:

1. إنقاذ الأرواح وتجنب إصابة الأفراد.
2. حماية البيئة.
3. الحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأصول.
4. الحفاظ على سمعة شركة الجوف الجديد.

أثر تطبيق هذه السياسة هي:

- توفير التسهيلات المناسبة, والإجراءات, والأفراد الأكفاء لتمكين شركة الجوف الجديد من اتخاذ أي إجراءات فورية ينبغي اتخاذها لإدارة حالات الطوارئ الناجمة عن أنشطتها.

- تلبية الأدلة الاسترشادية الخاصة بالاستجابة لحالات الطوارئ لمتطلبات القوانين واللوائح الصادرة باليبا.

وعلى الأخص منها القانون رقم 11 لسنة 1971 بشأن الدفاع المدني .

- إجراء اختبار منهجي وشامل لأنظمة الطوارئ بصورة منتظمة للتأكد من فعاليتها, وأن أي أوجه قصور يتم التعرف عليها ستتخذ الإجراءات اللازمة على الفور لمعالجتها.

- المحافظة على ترتيبات المساعدة المشتركة للطوارئ مع عملاء الشركة ومقاوليها من الباطن.

- إلزام المقاولين من الباطن العاملين معنا لإدارة الاستجابة للطوارئ وفقا لسياسة شركة الجوف الجديدة

الغرض من هذه السياسة هو:

- تقليل الخسائر من خلال العمل بعد تعطيل الأنشطة غير المخططة.

- توفير ضمانات لعملائنا على التزام شركة الجوف الجديدة بإدارة حالات الطوارئ بأنشطتها.